رفض رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول تسليم رخص السكن الجزئية ورخص الإصلاح

الوزارة المختصة: الداخلية
السؤال:
في اطار سياسة الحكومة الرامية إلى تمكين المواطنين من السكن اللائق، نلاحظ أن السيد رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول بعمالة إنزكان أيت ملول، يصر على رفض تسليم رخص السكن الجزئية وخاصة بالنسبة للفئات الهشة التي لا تملك القدرة المالية على إستكمال بناء سكن لها وتضطر إلى الاكتفاء ببناء طابق أول للسكن فيه، مما يؤدي الى عجز الساكنة المعنية من الإستفادة من السكن وإجراء البيع والشراء أو الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من الخدمات بسبب حرمانها من رخص السكن الجزئية، كما أن رئيس المجلس الجماعي يرفض أيضا الترخيص بالإصلاح عن طريق رفضه لطلبات الإصلاح المقدمة من طرف المواطنين، عبر المنصة رغم توفر هذه الطلبات على جميع الوثائق المطلوبة، إضافة إلى حرمان ساكنة حي أزرو من رخص البناء بدعوى عدم هيكلة الأحياء وضرورة الانتظار إلى حين إنجاز هذه الهيكلة ، علما أن المجلس الجماعي هو الذي يتحمل مسؤولية هذا التأخير الذي ينتج عنه تعطل مصالح المواطنين. لذا نتساءل السيد الوزير، عن الأسباب القانونية والإدارية التي تبرر هذا الرفض المتكرر لمنح رخص السكن الجزئية ورخص الإصلاح والبناء، وماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لضمان حقوق المواطنين واحترام القانون وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية للتخفيف من أعباء المواطنين في مواجهة تعنت رئيس المجلس الجماعي المذكور.