استيلاء جماعة أيت ملول على الأرض المخصصة لتوسعة مسجد الشهداء بحي الشهداء وخرق القوانين المنظمة للأوقاف
الوزارة المختصة: الأوقاف والشؤون الإسلامية
السؤال:
عرفت جماعة آيت ملول تجاوزات خطيرة متمثلة في الاستيلاء غير القانوني على القطعة الأرضية المخصصة لتوسعة “مسجد الشهداء” بحي الشهداء، رغم وجود موافقات إدارية وعسكرية موثقة تؤكد تخصيص هذه الأرض للمسجد ومنها: 1- شهادة صادرة عن القيادة العليا للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية (2013) تؤكد موافقة الجنرال عبد العزيز بناني على تخصيص القطعة المذكورة لتوسعة المسجد؛ 2- قرار عاملي رقم 467 صادر عن عامل عمالة إنزكان أيت ملول (2014) يجيز إنجاز أشغال إعادة بناء المسجد وفق التصاميم المصادق عليها مع التشديد على احترام القوانين المنظمة للتعمير؛ 3- شهادة إدارية صادرة عن المجلس البلدي لأيت ملول (2011) تعترف بتخصيص الأرض للمسجد والموافقة المبدئية على المشروع؛ 4- محاضر رسمية للجان المعنية توصي وتؤكد ضرورة توسعة المسجد واستكمال الإجراءات الإدارية لذلك؛ 5- شهادة الملكية العقارية الصادرة بتاريخ 4 دجنبر 2024 بالرسم العقاري عدد 60/57454 باسم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، والتي لا تتضمن أي تقييد أو تعرض. ورغم وضوح الوضعية القانونية للعقار والموافقات المتعددة، أقدمت الجماعة الترابية لأيت ملول على ضم الأرض المذكورة إلى الحديقة المجاورة، في انتهاك صريح للقوانين المنظمة للأوقاف وحقوق الجماعة المحلية والساكنة على حد سواء. وقد تم هذا التصرف خارج أي مسطرة قانونية واجبة، دون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونًا في حالات نزع الملكية أو تدبير الأملاك الوقفية، ودون أي مسوغ يبرر الاستيلاء على العقار المخصص لتوسعة المسجد. إن هذا السلوك يشكل اعتداءً على حرمة المسجد، وتعديًا على حق الساكنة في التوفر على فضاء يتسع لأداء الشعائر الدينية، ويهدد مبدأ حماية الأملاك الوقفية المكرسة في التشريع الوطني. وعليه، نسائلكم: 1. ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل استرجاع الأرض المخصصة لتوسعة “مسجد الشهداء” وضمان حماية الأملاك الوقفية من كل تصرف مخالف للقانون؟ 2. ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لضمان تنفيذ القرارات الرسمية الصادرة عن مختلف السلطات المختصة بشأن تخصيص هذه الأرض للمسجد، ولضمان احترام المساطر القانونية المرتبطة بالأملاك الوقفية مستقبلا، في أفق فتح تحقيق في هذا الخرق، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ المتعين من إجراءات قانونية وتنظيمية لوقف أي استغلال غير مشروع لأملاك الوقف؟

